صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:

محدود کردن بستر فعالیت در فضای مجازی بی‌دلیل است

معاونت حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی، گفت: اگر کسی در فضای مجازی مرتکب جرم شد با محتوای مجرمانه و چیزی که جرم است، می‌توان برخورد کرد و دلیلی برای محدود کردن بستر فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد.

به گزارش جهانی خبر- روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درجلسه کارگروه حقوق شهروندی استان همدان با بیان اینکه ترویج حقوق شهروندی و آزادی های مردم هدف اصلی از حکومت است، عنوان کرد: بدون رعایت حقوق شهروندی سایر حقوق اصالت ندارند؛ در تمامی قوا و ارکان حکومت بایستی قطب نما تحقق حقوق و آزادی های مردم باشد و تا زمانی که به سمت این هدف حرکت کنیم در مسیر درست هستیم.
جنیدی با اشاره به ارکان حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی بیشتر به حقوق عمومی و سیاسی تعبیر می شود ولی حقوق خصوصی و مدنی نیز بخشی از حقوق شهروندی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه حقوق از اخلاق نشات می گیرد، خاطر نشان کرد: قواعد اخلاقی تصحیح شده، در گذر زمان در وجدان جمعی رسوخ کرده  ته نشین شده و به قاعده حقوقی لازم الاجرا تبدیل شده اند.
جنیدی با بیان اینکه اخلاق دارای دو دسته ارزش عام وخاص است، تصریح کرد: ارزش های مشترک را تمامی جوامع قبول دارند اما ارزش های اختصاصی به پیروان ادیان، یا اقوام  فرهنگ های خاص تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ارزش های مشترک را راه موفقیت در ترویج اختصاصات هر دین و نیز حتی هرفرد، گروه یا کشوری دانست، و اذعان کرد: قاعده های قابل قبول در تمامی نظام های حقوقی و ادیان، حق حیات و تمامیت جسمانی، حرمت مال، ممنوعیت تعرض، راستی و درست کرداری و غیره است ومردم برای رای دادن به یک نظام ابتدا به وجود یا عدم وجود قواعد مشترک و عام القبول رجوع می کنند نه ارزش های خاص آن نظام.
وی ادامه داد: اگر کارگزاری تمامی ارزش های اختصاصی یک دیانت را به ظاهر داشته باشد ولی ارزش های مشترک و عام القبول را رعایت نکند معلوم نیست که موجب ترویج دیانت باشد.
جنیدی یکی از بنیادی ترین اصول در حقوق سیاسی و اجتماعی که بسیاری دیگر از حقوق این حوزه مانند حق بر تحزب، تشکل ها، ایجاد سمن ها و غیره در پرتو آن شکل می گیرد حق اعمال حاکمیت توسط مردم است که در واقع  یک رهاورد چند هزار ساله بشری است.  یعنی پس از چند هزار سال فراز و نشیب این حق به طور نسبی در بسیاری از نظام های حقوقی تثبیت شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حق اعمال حاکمیت به معنای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است، نتیجه آن به صورت امکان رفتن پای صندوق و رای دادن و قرار گرفتن افراد در مسند های مختلف به صورت انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم دیده می شود. 
وی ادامه داد: تمامی احزاب تا حدی در پرتو وجود این حق معنی می دهند والا اگر این حق به این شکلی  که در قانون اساسی آمده، نباشد شاید سایر نهادها نتوانند شکل بگیرند یا دست کم خودشان را نشان دهند. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشروط کردن اعمال قدرت عمومی به قانون مسیر طولانی را طی کرده است، خاطرنشان کرد: برخی از این تحولات، التهابات و انقلابات به این سمت رفته که حکومت ناشی از اراده محض باشد و تمام مضامین مبتنی بر اعمال حاکمیت الهی را کنار گذاشته اند اما در کشورهایی مانند ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری و حضور مردم مد نظر است.
جنیدی با بیان اینکه ایران امروز مبتنی بر چهار عنصر بنیادین یعنی: ۱) خاک و جمعیت، ۲) فرهنگ کهن و مدنیت، ۳) باورمندی و اسلامیت و۴) مشروطیت و اینک جمهوریت است تاکید کرد حدود ۲۰۰ سال ایران تلاش کرده تا دنیای مدرن را با ارزش های بومی خودش هماهنگ و سازگار کند که حاصل آن در گذشته به صورت مشروطیت و امروز در قالب جمهوریت مقرر در قانون اساسی خود را نشان می دهد. در واقع  این چهار رکن اساسی کشور، باید همیشه حفظ شود.
وی عنوان کرد: در حوزه حقوق سیاسی و عمومی مسئله جمهوریت که حاصل تلاش مردم در سال ۱۳۵۷ بوده  و منشا وجود تمام نهادهای سیاسی موجود، سمن ها و احزاب است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حقوق خصوصی و مدنی به حق کسب وکار و مالکیت اشاره کرد و گفت: برای ترویج این حق باید تلاش زیادی صورت گیرد و حتی دیگر حقوق این بخش یعنی حق مسکن، ازدواج و غیره نوعا از همین کسب و کار و نتیجه آن یعنی مالکیت به وجود می آید.
وی ادامه داد: تمامی مردم باید برای وصول به این هدف تلاش کنند چون دولت تا حدودی در این زمینه امکانات دارد و مشارکت عمومی برای آفرینش کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای ی نوین که منشا تامین حق اشتغال و مسکن و استطاعت ازدواج و ...است ضرورت دارد. 
جنیدی گفت: باید برای افزایش اشتغال در کشور با مجوزها و مقررات غیر ضروری مقابله و مانعی را که جلوی مردم را گرفته از سر راه برداریم و تلاشمان بر اساس فکری باشد که حقوق اسلام و نظام حقوقی ما بر اساس آن است. در حقوق اسلام اصل بر جواز و اباحه است مگر این که نوع خاصی از کسب و کار صریحا و به نحو منصوص ممنوع شده باشد والا اصل بر جواز کسب و کارهاست . یک مقام اجرایی خوب می داند که ایجاد حتی یک شغل چقدر مهم است لذا با حذف سخت گیری های غیر ضرور می توانیم در بسیاری از حوزه ها مانند کسب و کارهای مجازی، دانش بنیان و گردشگری مشاغل جدید ایجاد کنیم. بلی اگر کسی در فضای مجازی مرتکب جرم شد با محتوای مجرمانه و چیزی که جرم است ، می توان برخورد کرد و دلیلی برای محدود کردن بستر فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به دعاوی که علیه ایالات متحده داریم مانند سخنرانی ها و جلسات دیگر تاکید می کنم خساراتی که بی انصافانه و ظالمانه مردم ایران در نتیجه تحریم ها دیده اند باید به صورت شفاف مستند شود تا بتوانیم در پیشبرد دعوای ذکر شده به ویژه دعوای مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار دهیم. البته جمع آوری آثار تحریم های یک جانبه و مستند سازی آن نه فقط برای دعاوی که فراتر از آن و مهمتر از آن برای ثبت و ضبط این بخش از تاریخ کشور و ملت ایران ضروری است.
وی اظهار کرد: متاسفانه در ثبت و ضبط وقایع تاریخی ضعیف هستیم و همین امر باعث شده تاریخ خودمان را هم به درستی ندانیم. 
وی تصریح کرد: برخی رسانه ها به درستی به آنچه قبلا در کرمانشاه در خصوص مستند سازی وقایع تاریخی و اهمیت آن گفتم توجه نکردند. باور دارم که برای مستند سازی تاریخ ایران باید  وقایع جنگ های جهانی و آثار آن ها به ویژه قحطی جنگ جهانی اول در ایران را مستند سازی می کردیم اما این کار به درستی اتفاق نیفتاده، در صورتی که بخش مهمی از تاریخ ما است.  نفوس زیادی از مردم ایران در این ماجرا از بین رفته است. چنان که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آثار گسترده آن که مسیر طبیعی تاریخی یک ملت بزرگ را متاثر و منحرف نمود نیز به نحو مناسب مستند سازی نشده است. هم چنین باید آثار جنگ افروزی نامشروع هشت ساله و عوارض آن و نیز دفاع مشروع ما به نحو بایسته مستند سازی می شد که در حد انتظار انجام نشده و نیاز است آنگونه که باید، انجام بشود. ایشان ادامه داد: در تمام این ۴۰ سال که در معرض تحریم بوده ایم باید جزء جزء این تحریم ها و تغییرات ناشی از آن را به عنوان بخشی از تاریخ ایران ثبت، ضبط و مستند می کردیم. نسل های بعد باید بدانند که بر این نسل و در این بخش از تاریخ ایران چه گذشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: برای ثبت تمامی آلام و درد ها و رنج هایی که بر مردم ایران رفته است همه مدیران دولت و بخش خصوصی، سمن ها و کانون های وکلا و غیره باید تلاش و مشارکت کنند.
لازم به ذکر است در این جلسه معاونان و مدیران معاونت حقوقی رئیس جمهور، مهندس شاهرخی استاندار و معاونان و مدیران ایشان، دادستان استان، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان، فرمانداران، انجمن اندیشه ورزان جوان، سمن ها و اصناف استان همدان حضور داشتند.

شناسنامه


کدخبر: ۲۳۵۶۴۱
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۱۷     ساعت: ۱۲ : ۶
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اجتماعی       زیرسرویس: اجتماعی
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • ١٩ محرم ١٤٤١
  • Sep 19 2019