به گزارش خبرنگار جهانی پرس؛ معصومه رضائیان؛ تغییر ساعت رسمی در کشورهای مختلف با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت می‌گیرد و کارشناسان اجتماعی معتقدند با این تغییر مردم مدت بیشتری از نور طبیعی خورشید استفاده می‌کنند و نیاز به استفاده از برق برای روشنایی نیز کمتر می‌شود. همچنین تردد در زمان بیشتری از روشنایی روز سبب کاهش تصادفات خواهد بود و با تنظیم ساعت تابستانه مردم جامعه زمان بیشتری برای انجام فعالیت‌های تفریحی، ورزش و خرید خواهند داشت. با توجه به مزایایی که برای تغییر ساعت گفته شد، برخی کشورها معایبی را برای آن متصور هستند و می‌گویند تغییر ساعت رسمی کشورها رابطه مستقیم با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سبک زندگی مردم آن کشور دارد. به همین دلیل برخی از آن دفاع می‌کنند و عده‌ای نیز تغییر ساعت رسمی کشور در بهار و پاییز را منطقی نمی‌دانند. تغییرات ساعت در دو بازه زمانی سال موضوعی بود که چند سالی میان مردم ایران نیز جا افتاده و مردم به تنظیم برنامه‌های روزمره خود با آن عادت کرده بودند تا اینکه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییر ساعت رسمی کشور به رأی بهارستان نشینان گذاشته شد مبنی بر اینکه ساعت رسمی کشور دیگر در بهار و تابستان تغییری نداشته باشد. بنابراین با مصوبه مجلس مردم در دو سال گذشته شاهد تغییر ساعت در روزهای اول فروردین و شهریور نبودند. با روی کارآمدن دولت چهاردهم و نمودار شدن ناترازی‌های انرژی بار دیگر سیگنال‌هایی از بازنگری در تغییر قانون ساعت رسمی کشور در جامعه منتشر شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌هایی به روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح مجدد قانون شد و افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد. به گفته وی؛ اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور خواهد توانست ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در یادداشتی به بحران ناترازی انرژی اشاره و تاکید کرد: تغییر ساعت رسمی می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت بهتر مصرف برق در کشور مورد استفاده قرار گیرد. سخنگوی دولت با اعتقاد به اینکه ادامه روند فعلی، مدیریت بار شبکه برق را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند، از احتمال ارائه لایحه‌ای به مجلس برای بازگشت به مدل تغییر ساعت در آغاز و پایان نیمه اول سال خبر داد. با همین رویکرد بیستم فروردین ماه هیئت دولت لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تصویب کرد. مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگویی بیان اینکه دو سال پیش هم مخالف تغییر نکردن ساعت در ابتدای فروردین و شهریور بودم، اظهار کرد: بر اساس شرایط اقلیمی، جغرافیای ایران و ساعت‌های روشنایی روز باید از این تغییرات برای کمک به صرفه جویی در مصرف انرژی بهره بگیریم. به اعتقاد شریعتی برآورد‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که سالانه تا ۳ هزار مگاوات متاثر از این موضوع خواهد شد و عملاً بعد از متوقف شدن تغییر ساعت رسمی کشور یک مقدار تنش بیشتری در زمان اوج مصرف داشتیم بنابراین با دولت لایحه دولت در خصوص تغییر مجدد ساعت استقبال می‌کنم. از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، با بیان اینکه تغییری در مصرف انرژی مشاهده نشده و دولت می‌تواند با تنظیم ساعات کاری، اهداف مشابهی را محقق کند، تصریح کرد: لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر لغو قانون ساعت کاری کشور برای اجرایی شدن نیازمند تأیید مجلس شورای اسلامی است. لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در ایران با هدف کاهش استرس و ایجاد ثبات در برنامه‌های روزمره اتخاذ شد، اما به اعتقاد کارشناسان اجرای آن با چالش‌هایی مانند افزایش مصرف انرژی، مشکلات در حمل‌ونقل عمومی و اختلالات فنی همراه بوده و با توجه به مباحث داغ هفته‌های گذشته پیرامون ساعت رسمی کشور، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فنی است.